نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بازگشت تعداد زیادی از دانشجویانی که در گذشته با محرومیت از تحصیل مواجه شده بودند در دولت یازدهم، گفت: برای ما جای سوال دارد که آیا این دانشجویان تبرئه شده یا مجازاتشان به اتمام رسیده است.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات به عنوان یکی از مراجع رسیدگی به این موضوع باید توضیح دهد که آیا دانشجویان ستارهدار از اول مجرم نبودهاند یا مجازات آنها به پایان رسیده است و حالا حق ادامه تحصیل برای آنها به وجود آمده است.
جعفری تصریح کرد: دانشگاه ها باید برای بازگشت دانشجویان از وزارت اطلاعات استعلام بگیرند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم، با بیان اینکه سوال از وزیر اطلاعات در مورد این بود که آیا استعلام از این وزارتخانه برای بازگشت دانشجویان ستاره دار گرفته شده است یا نه، گفت: برداشت ما از توضیحات علوی این بود که وزارت اطلاعات به وزارت علوم توضیحات لازم را داده است اما وزارت علوم به این توضیحات توجهی نداشته است.
وی با تاکید بر اینکه به نظر میرسد توضیحات تکمیلی درباره دانشجویان ستاره دار را باید وزیر علوم به مجلس بدهد، گفت: ممکن است وابستگی به گروهکها، سابقه جزایی یا تخلفات انضباطی یا مواردی نظیر آن باعث شود که برخی افراد صلاحیت تحصیل در مقاطع ارشد و دکتری را نداشته باشند.
جعفری ادامه داد: ما میخواهیم مشخص شود که چرا برخی افراد محروم شده و اگر واقعا خلافی مرتکب شدهاند حال چرا به تحصیل برگشتهاند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که واقعیتها مشخص شود، افزود: اگر کسی به صورت اشتباه محروم از ادامه تحصیل شده است، باید از او عذرخواهی شود و اگر کسی مجرم بوده است، نباید حق تحصیل به او داده شود.
وی با یادآوری دستور دیگر جلسه امروز کمیسیون آموزش مجلس، گفت: بعضی انتصابها در وزارت علوم و دانشگاه آزاد موضوع سوال دیگری از وزیر اطلاعات بود که در این مورد نیز توضیحات وزیر استماع شد.
جعفری ادامه داد: در یک مورد آقای هراتی که اکنون از رییس مرکز اسناد دانشگاه آزاد عزل شده است مورد سوال بود و نمایندگان میخواستند بدانند که آیا در مورد انتصاب او از دانشگاه آزاد از وزارت اطلاعات استعلام شده است یا نه، که وزیر در پاسخ گفت در مورد این شخص برای تصدی ریاست واحد عراق دانشگاه آزاد استعلام شده و وزارت اطلاعات اعلام کرده است که پرونده او در حال بررسی است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: جمعبندی ما این است که دانشگاه آزاد باید در مورد این انتصاب پاسخگو باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با یادآوری دستور کار دیگر کمیسیون متبوعش، گفت: بررسی تبصره ماده 17 قانون استخدام بود که مربوط به بحث استخدام نیروهای شرکتی در وزارت آموزش و پرورش است. در این رابطه نماینده وزارت آموزش و پرورش و معاون منابع انسانی ریاست جمهوری حاضر شدند و در مورد استخدام نیروهای شرکتی توضیح دادند.
جعفری افزود: در مورد استخدام نیروهای شرکتی به دلیل وجود بحث چابکسازی دولت و همچنین وجود نیروی مازاد در ادارات آموزش و پرورش شهرهای بزرگ و کمبود نیرو در شهرهای کوچک چالشهایی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قرار شد در این رابطه کمیته سه نفرهای تشکیل شود که اعضای آن متشکل از نماینده کمیسیون، نماینده وزارت آموزش و پرورش و نماینده معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری باشند تا بررسی در مورد میزان و نحوه استخدامها در وزارت آموزش و پرورش انجام شود.